سوا 48

موقع اخباري رياضي ترفيهي

الأربعاء، 9 أغسطس 2017

قادة رجال الاعمال الفلسطينى التركى يجتمعون لبحث سبل تخفيض الواردات الاسرائيلية

قادة رجال الاعمال الفلسطينى التركى يجتمعون لبحث سبل تخفيض الواردات الاسرائيلية


فلسطينيون كبار رجال الاعمال الاتراك التقى امس الاحد فى رام الله وسط الضفة الغربية لبحث توسيع العلاقات التجارية بين فلسطين وتركيا.
اسامة موسى الذى يراس الوفد الفلسطينى فى الاجتماع فى تصريح معان ان الاجتماع الاول المشترك, فلسطين الفلسطنيين تركيا لمجلس التنسيق.
وقال ان المجلس قد انشئ لتعزيز التبادل التجارى بين تركيا وفلسطين فى محاولة "لاستبدال المنتجات الاسرائيلية المستهلكة فى فلسطين مع المنتجات التركية." اول جمعية رجال الاعمال المصريين والاتراك الفلسطينية فى العقدين الماضيين.
رئيس الوفد التركى ان السلطات الاسرائيلية قد رفضت منح تاشيرات رجال الاعمال التركى الزيارة الا بعد تدخل مباشر من وزارة الخارجية التركية.
الجهاز المركزى للاحصاء الفلسطينى, فان قيمة الواردات الفلسطينية من اسرائيل سنويا يبلغ نحو 3 مليار دولار, اضافة الى مئات الملايين من الدولارات قيمة المنتجات المهربة من المستوطنات غير القانونية.
السوق الفلسطينى واردات منتجات بقيمة 700 مليون دولار من تركيا, فى حين تستورد تركيا بقيمة 100 مليون دولار من فلسطين عمرو. وشدد على ان تركيا هى ثالث اكبر دولة مصدرة للنفط الى فلسطين بعد اسرائيل والصين.
واضاف عمرو ان رجال الاعمال الاتراك الذين ساهمت فى اجتماع اليوم يمثلون جميع قطاعات الصناعات الغذائية والملابس والمنتجات الزراعية والصناعات المعدنية.
"القطاعات الاقتصادية التركية مستعدة لسد احتياجات السوق الفلسطينى ونامل مباشرة التبادل التجارى بين فلسطين تركيا دون اى عوائق".
وذكر انه وفقا للارقام الصادرة عن الملحق التجارى التركى الى فلسطين, 70 فى المائة من حجم التبادل التجارى بين تركيا وفلسطين يذهب عبر اسرائيل.
الاقتصاد الفلسطينى قد وجهت ضربة شديدة بسبب القيود التى فرضتها منذ عقود الاحتلال الاسرائيلى.
ووفقا لتقرير صدر فى نيسان/ابريل البنك الايرادات الجارية ترتيبات تقاسم التكاليف كما حددها بروتوكول باريس -- التى تجمعها اسرائيل ضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستيراد, والايرادات الاخرى باسم السلطة الفلسطينية "لم ينفذ بانتظام."
وقد قدر البنك الدولى ان "التسرب حول التجارة الثنائية مع اسرائيل بخس قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة" بلغ 285 مليون دولار فى الايرادات المفقودة سنويا من جانب السلطة.
وفى اذار/مارس, اعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية انها تبذل جهودها لتطوير ودعم المنتجات الوطنية الفلسطينية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق